المصدر: جريدة الجمهورية 27/11/2014
كتب- محسن الميري:
أكد مصدر عسكري "للجمهورية الأسبوعي" أن أي تعرض للمنشآت العامة أو الخاصة سوف يواجه بكل حسم من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بحمايتها مشيرا إلي أنه هناك قرار بقانون أصدره الرئيس نهاية أكتوبر الماضي ينص علي مشاركة القوات المسلحة للشرطة في حماية المنشآت العامة وما يدخل في حكمها واعتبارها منشآت عسكرية طوال فترة التأمين والحماية. وأكد المصدر علي أن الجراذم التي تقع علي هذه المنشآت تخضع لاختصاص القضاء العسكري طبقا لنص القانون وأن كل من يتم القبض عليه بتهمة التعدي علي المنشآت العامة أو الخاصة أو محاولة إثارة الفوضي سوف يتم محاكمته عسكرياً.